مجلس التعاون الإسلامي يرفض تهجير الفلسطينيين

أكّد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رفضه المطلق والتصدّي الحازم للخُطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني "فرادى أو جماعات"، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأيّ شكلٍ من الأشكال وتحت أيّ ظرفٍ أو مبررٍ، مشدداً على أن ذلك يُعد تطهيراً عرقياً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأدان المجلس سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مطالباً بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أيّ أجزاءٍ من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار المجلس إلى أن هذه الممارسات تهدّد بتفجير الموقف برمته بشكلٍ غير مسبوق، وتزيد الوضع الإقليمي اشتعالاً وتعقيداً، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعلن المجلس دعمه جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيساً للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والنرويج، مشيداً بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه.

وأوضح المجلس أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما جدّد المجلس تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال، والحرية، والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وخاصة القرار 194.

وطالب المجلس بإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدّد المجلس على تحميل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً ضرورة إلزامها بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية.

كما جدّد المجلس دعمه لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، مشدداً على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار مَن يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تُجرى في كل الأراضي الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب المجلس عن دعمه لقرار حكومة دولة فلسطين بتشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن، وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما حمّل المجلس إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بإزالة آثارها، وجبر الضرر، ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.

واعتمد المجلس الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، والمتعلقة بالتعافي المبكّر وإعادة إعمار غزة، داعياً إلى تقديم جميع أشكال الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم.

كما رحّب المجلس بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي للمشاركة فيه والتسريع في إعادة تأهيل قطاع غزة، وإنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة.

وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي، الذين يناهز عددهم 40 ألف طفل، وتقديم العون الطبي لهم، بما في ذلك تركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، وخاصة الأطفال.

وفي ختام قراره، دعا المجلس مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، واتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني، مؤكداً دعمه للجهود التي تبذلها الجزائر في إطار عضويتها بمجلس الأمن الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

كما أدان المجلس بشدة جميع التصريحات الإجرامية والعنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال، محذراً من خطورة تصاعد الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، وداعياً إلى محاسبتهم وفق القوانين الدولية.

مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو لمحاسبة الاحتلال

أخبار السعودية

الأرصاد تُحذّر: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم

الجامعة الإسلامية تطلق 9 مبادرات بحثية لتعزيز الابتكار والتأثير العلمي العالمي

"دليل المُصلي" منصة رقمية تعزز تجربة القاصدين للحرمين الشريفين روحانيًا

الهيئة العامة للنقل تحصد شهادة آيزو 20000 لخدمات تكنولوجيا المعلومات

وزير الحج والعمرة يطمئن على سلامة الحجاج الإيرانيين ويؤكد انسيابية مغادرتهم

"ڤايبز العُلا" يفتح باب التقديم لمسرعة أعمال "رواد العُلا" بنسختها الجديدة