رفع التوطين في المهن الصحية الخاصة

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية ضمن القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 17 إبريل المقبل. وتشمل المهن المستهدفة كلًا من الأشعة، المختبرات الطبية، التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، حيث تتفاوت نسب التوطين وفقًا لكل مهنة.

ووفقًا للقرار، ستصل نسبة التوطين في مهنة الأشعة إلى 65%، بينما سترتفع في المختبرات الطبية إلى 70%، في حين ستكون النسبة الأعلى في تخصصي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ 80%.

تطبيق القرار على مرحلتين وفق المناطق والمنشآت

سيمر القرار بمرحلتين لضمان تنفيذه التدريجي على مستوى المملكة. المرحلة الأولى، التي ستبدأ في 17 إبريل 2025، ستشمل جميع المنشآت الصحية الخاصة في المدن الرئيسة، وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المنشآت المصنفة ضمن الفئة العملاقة والكبيرة في جميع مناطق المملكة.

أما المرحلة الثانية، فستنطلق في 17 أكتوبر 2025، لتشمل كافة المنشآت الصحية الخاصة في جميع مناطق المملكة، ما يعني أن القرار سيصبح شاملًا على المستوى الوطني في مختلف القطاعات الصحية الخاصة.

أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل

يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المجال الصحي، وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية، مما يسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات المؤهلين في هذه التخصصات الطبية الحيوية. كما يعزز القرار مستوى الاستقرار المهني والتوظيفي للممارسين الصحيين المحليين، ويدفع المؤسسات الصحية للاستثمار في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية.

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية التوطين التي تتبناها المملكة في مختلف القطاعات، تحقيقًا لرؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، حيث يشكل العنصر البشري المؤهل عنصرًا أساسيًا في تحقيق جودة الخدمات الصحية المقدمة.

التحديات والاستعدادات للقطاع الخاص

يواجه القطاع الصحي الخاص تحديات تتعلق بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات التوطين الجديدة. ومن المتوقع أن تسهم برامج التدريب والتطوير المهني التي أطلقتها الجهات المختصة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات، في توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق، وتسهم في تحقيق مستهدفات القرار خلال الفترة المقبلة.

ومن جهتها، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الصحية إلى الالتزام بالقرار وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبات وفق أنظمة التوطين المعتمدة. كما أكدت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمنشآت لضمان التطبيق السلس للقرار، مع توفير الحلول اللازمة لتسهيل التوظيف والتدريب.

نحو قطاع صحي أكثر استدامة

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز استدامة القطاع الصحي عبر زيادة فرص السعوديين في العمل، وتطوير بيئة مهنية تنافسية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، مما يسهم في تحقيق التحول المنشود ضمن رؤية المملكة 2030.

بدء تنفيذ قرار رفع التوطين في 4 مهن صحية بالقطاع الخاص تدريجيًا

تطبيق القرار على مرحلتين وفق المناطق والمنشآت

أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل

التحديات والاستعدادات للقطاع الخاص

نحو قطاع صحي أكثر استدامة

أخبار السعودية

عاجل.. "التجارة" تستدعي 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود

الأرصاد تُحذّر: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم

الجامعة الإسلامية تطلق 9 مبادرات بحثية لتعزيز الابتكار والتأثير العلمي العالمي

"دليل المُصلي" منصة رقمية تعزز تجربة القاصدين للحرمين الشريفين روحانيًا

الهيئة العامة للنقل تحصد شهادة آيزو 20000 لخدمات تكنولوجيا المعلومات

وزير الحج والعمرة يطمئن على سلامة الحجاج الإيرانيين ويؤكد انسيابية مغادرتهم