السعودية تعزز أمن المجتمع باستحداث إدارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام. يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويهدف إلى توفير حماية شاملة للمرأة والطفل وحقوق الإنسان في المملكة، مما يسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص: عقوبات رادعة للحد من الجرائم

أكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المحيميد، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "من السعودية"، أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة ينص على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من يرتكب أيًا من هذه الجرائم. وأوضح المحيميد أن هذه العقوبات تُعد جزءًا من جهود الدولة للحد من انتشار هذه الجرائم، والتي لم تتحول إلى ظاهرة داخل المجتمع السعودي.

دور المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم وحماية المبلغين

دعا المحيميد المواطنين والمقيمين في المملكة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا على توافر أنظمة متطورة لحماية المبلغين وحفظ بياناتهم. أشار إلى أن المملكة توفر نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش لحماية الضحايا والمبلغين على حد سواء. كما بين أن الإبلاغ يمكن أن يتم عبر الرقم 911 في الرياض وجدة ومكة المكرمة، بينما يُستخدم الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.

صور الاتجار بالبشر: من التسول إلى العمل القسري

في إطار شرحه للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، أشار المحيميد إلى أن هذه الجرائم تشمل استغلال الأطفال في التسول والعمل القسري، واستغلال النساء في الدعارة. ودعا الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي سلوكيات تضر بكرامة الفرد، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع في حماية الوطن من هذه الجرائم.

السعودية نموذج عالمي في حماية حقوق الإنسان

وأوضح المحيميد أن استحداث هذه الإدارة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز أمن المجتمع، معتبراً أن تسمية النظام بـ"نظام الاتجار بالأشخاص" بدلاً من "الاتجار بالبشر" تعكس حرص المملكة على حماية الفرد وكرامته. وأكد أن هذا النظام يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة في جميع المجالات.

هدف الإدارة: تعزيز أمن المجتمع ومكافحة الشبكات الإجرامية

تتولى الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مهام مكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية أو تتجاوز على كرامة الأفراد. ويهدف هذا الجهد إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بتلك الأنشطة ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، مما يعزز أمن المجتمع وسلامته.

ختامًا، يأتي هذا التوجه من وزارة الداخلية ليجعل المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعكس التزامها الدائم بتعزيز العدالة وتوفير الأمن لأفراد المجتمع.

السعودية تستحدث إدارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز حقوق الإنسان وأمن المجتمع

نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص: عقوبات رادعة للحد من الجرائم

دور المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم وحماية المبلغين

صور الاتجار بالبشر: من التسول إلى العمل القسري

السعودية نموذج عالمي في حماية حقوق الإنسان

هدف الإدارة: تعزيز أمن المجتمع ومكافحة الشبكات الإجرامية

أخبار السعودية

عاجل.. "التجارة" تستدعي 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود

الأرصاد تُحذّر: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم

الجامعة الإسلامية تطلق 9 مبادرات بحثية لتعزيز الابتكار والتأثير العلمي العالمي

"دليل المُصلي" منصة رقمية تعزز تجربة القاصدين للحرمين الشريفين روحانيًا

الهيئة العامة للنقل تحصد شهادة آيزو 20000 لخدمات تكنولوجيا المعلومات

وزير الحج والعمرة يطمئن على سلامة الحجاج الإيرانيين ويؤكد انسيابية مغادرتهم