من يدفع عمولة السعي العقاري؟

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، تيسير المفرج، الجهة المسؤولة عن دفع عمولة السعي في التعاملات العقارية، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، مؤكدًا أن من يطلب الخدمة العقارية هو من يتحمل دفع العمولة، والتي تم تحديدها بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة.

من يطلب الخدمة يتحمل العمولة

أشار المفرج إلى أنه إذا كان مالك الأرض هو من بادر بالذهاب إلى الوسيط العقاري وطلب منه البحث عن مشتري، فإن العمولة تكون على المالك باعتباره طالب الخدمة. وبالمثل، إذا كان المشتري هو من طلب من الوسيط البحث له عن عقار، فإن المشتري هو من يدفع العمولة.

نظام الوساطة العقارية ينص بوضوح

لفت المفرج إلى أن المادة رقم 14 من نظام الوساطة العقارية تنص بوضوح على أن الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة هو من يتحمل العمولة، وهو ما يعني أن الطرف الذي يطلب الخدمة هو الملزم بالسداد.

3 عقود رسمية متاحة على المنصة

كما أوضح أن نظام الوساطة العقارية أتاح ثلاثة أنواع من العقود العقارية، جميعها متوفرة على المنصة الرسمية، وهي:

عقد بين المالك والوسيط

عقد بين المشتري والوسيط

عقد بين وسيط ووسيط آخر

تنظيم جديد لحماية جميع الأطراف

تأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم السوق العقارية في المملكة، وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مشترين أو وسطاء، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات في التعاملات العقارية.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة إصلاحات تدعم التحول الرقمي والحوكمة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي 2.5%#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/HpD24PgQnl
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) May 19, 2025

بالفيديو هيئة العقار توضح الطرف الملزم بدفع عمولة السعي العقاري

من يطلب الخدمة يتحمل العمولة

نظام الوساطة العقارية ينص بوضوح

3 عقود رسمية متاحة على المنصة

تنظيم جديد لحماية جميع الأطراف

أخبار السعودية

برنامج تنفيذي سعودي فرنسي يعزز التعاون المتحفي والموسيقي بين البلدين

إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية بأمر ملكي برئاسة خادم الحرمين

المحامي الغامدي يوضح طرق إثبات الديون بالوسائل الإلكترونية الحديثة

ترك هاتفه بالرياض دون رقابة 3 ساعات… والنتيجة أبهرت ملايين المشاهدين

محامٍ يؤكد: لا يوجد سجناء قضايا مالية في المملكة حالياً

فتاة عشرينية تُطالب بـ 20 مليون ريال بعد وقوعها ضحية نصب إلكتروني