مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية

نستعرض لكم عبرموقع صوت الديرةاجتماع وقرارات مجلس الوزراء السعودي، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة التي تتعلق بالتعاون الدولي، وتطوير القطاع الصناعي والاستثماري، بالإضافة إلى ترقية عدد من المسؤولين.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكاراكي، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة بالتوقيع على الاتفاقية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما تمت الموافقة على تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الباكستاني حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في باكستان، بهدف تعزيز التعاون في المجال الصناعي بين البلدين.

وفي سياق آخر، تم تفويض معالي وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الفنزويلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

الانضمام إلى المبادرات الدولية

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة - ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني - إلى مبادرة "برامج الفدية الدولية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المملكة من الهجمات السيبرانية، والمساهمة في التعاون الدولي في هذا المجال.

كما تم تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي حول مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في نيوزيلندا، لتعزيز التعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

التعاون مع الأمم المتحدة

ضمن القرارات، تم تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول مشروع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المجال الفني بين المملكة والمفوضية.

اعتماد مشاريع تعليمية وحسابات ختامية

وافق المجلس على إنشاء كلية تقنية جديدة في جازان، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وكذلك الحسابات الختامية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية للأعوام المالية السابقة.

ترقيات جديدة

شهدت الجلسة أيضًا الموافقة على عدد من الترقيات في المناصب الحكومية، حيث تم ترقية:

سعود بن عبد العزيز بن محمد الشايع إلى وظيفة "توكيل رئيس جهة عامة" بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المهندس محمد بن حزام الحميداني المطيري إلى وظيفة "مستشار هندسة مدنية" بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية.
المهندس زياد بن عبد الكريم السويدان إلى وظيفة "مستشار تخطيط مدن" بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية ويعتمد ترقية عدد من المسؤولين