اتحاد التأمين يعلن فتح التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الأكتوارية

أعلن علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الاكتوارية، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمه الاتحاد يوم الأحد 16 مارس 2025، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونخبة من قيادات سوق التأمين المصرية.

إطلاق الدفعة الأولى من الدبلومة وتحديث معايير القبول

وفي كلمته، أعرب الزهيري عن فخره بإطلاق الدفعة الأولى من الدبلومة مطلع عام 2024، بتمويل مشترك من الاتحاد المصري للتأمين، وشركة Africa Re، وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن الدبلومة توفر فرصة للعاملين في شركات التأمين لاكتساب دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، وتأهيلهم لاستكمال الدراسات اللازمة للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين (SOA).

وأشار إلى أن أكثر من 100 متقدم من العاملين في شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية سجلوا للالتحاق بالدبلومة، وتم اختيار 50 مرشحًا للانضمام إلى المسارات المختلفة. كما كشف عن نجاح 12 طالبًا في اجتياز المسار الأول، بينما تمكن 3 طلاب من التسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA).

شروط التسجيل في الدفعة الثانية

أعلن الزهيري عن تعديلات جديدة في معايير القبول، تضمنت:

اجتياز اختبار لغة إنجليزية معتمد من الجامعة الأمريكية، واختبار قدرات فنية تحت إشراف الجامعة.
خضوع المتقدمين لمقابلة شخصية تُجريها لجنة متخصصة برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
توسيع نطاق القبول ليشمل خريجي الجامعات، إلى جانب العاملين في شركات التأمين.

تطوير قطاع التأمين والتحول الرقمي

وخلال الحفل، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الشركات سيعزز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات. كما شدد على ضرورة إنشاء إدارات اكتوارية متخصصة داخل شركات التأمين لدعم تقييم المخاطر وتسعير المنتجات، معتبرًا تأهيل الكوادر الاكتوارية محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير سوق التأمين المصري.

وأوضح أن التعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة يهدف إلى تخريج أعداد أكبر من الاكتواريين المؤهلين، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع. كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية، المؤسسات الأكاديمية، وشركات التأمين لتطوير السوق المصري ومواكبة التطورات العالمية.