السعودية تسجل أعلى مستويات السيولة التاريخية

سجلت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي أداءً استثنائيًا خلال شهر فبراير 2025م، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قدره 277,490 مليون ريال سعودي. وقد ساهم هذا النمو في تعزيز عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، والذي يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقراره المالي.

نمو السيولة السنوي: 10.1%

بحسب البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت السيولة الإجمالية لتصل إلى 3,033,684 مليون ريال بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في نفس الشهر من عام 2024. ويمثل هذا الارتفاع السنوي نسبة نمو تقدر بـ 10.1%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد السعودي على توليد النقود وتوسيع قاعدة السيولة.

نمو شهري ثابت: 2.3%

لم تقتصر الزيادة على النمو السنوي فقط، بل شهدت السيولة أيضًا نموًا شهريًا في فبراير 2025، حيث ارتفعت السيولة بمقدار 67,543 مليون ريال، بنسبة 2.3% مقارنةً بنهاية شهر يناير من العام الجاري، الذي بلغ فيه إجمالي السيولة 2,966,140 مليون ريال. يُظهر هذا الأداء الثابت والمتواصل ديناميكية الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستجابة للتغيرات المالية والتجارية.

المكونات الرئيسية لعرض النقود "ن3"

عند تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تُعد "الودائع تحت الطلب" أكبر المساهمين في السيولة، حيث شكلت 48.5% من إجمالي السيولة بقيمة 1,470,383 مليون ريال سعودي في نهاية فبراير. بينما جاءت "الودائع الزمنية والادخارية" في المرتبة الثانية بقيمة 1,031,712 مليون ريال، بنسبة مساهمة 34%.

أما "الودائع الأخرى شبه النقدية"، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأرصدة والودائع غير النقدية مثل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد بلغت 293,683 مليون ريال، مما يعكس مساهمة 9.7% من إجمالي عرض النقود. وفي المرتبة الأخيرة، سجل "النقد المتداول خارج المصارف" 237,905 مليون ريال، بنسبة مساهمة 7.8% في إجمالي السيولة.

السيولة المحلية وأثرها على الاقتصاد السعودي

تعتبر السيولة المحلية، التي تشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب فقط (ن1)، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي. وبإضافة الودائع الزمنية والادخارية (ن2)، تتوسع دائرة السيولة لتشمل المزيد من الأدوات المالية التي تدعم استقرار السوق المحلي. أما التعريف الواسع للسيولة (ن3) الذي يتضمن الودائع شبه النقدية، فيمثل مؤشرًا رئيسيًا لقوة القطاع المالي وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية.

دور السيولة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تستمر السيولة العالية في دعم المنظومة الاقتصادية والتجارية للمملكة، وتُعد عاملًا أساسيًا لتحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية. من خلال هذا النمو المتزايد في السيولة، يكتسب الاقتصاد السعودي مزيدًا من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ختاماً تستمر السعودية في تقديم نموذج ناجح في إدارة السيولة وتوسيع قاعدة النقود، مما يعكس قوة استراتيجياتها المالية والنقدية. مع زيادة في عرض النقود، لا شك أن المملكة تسير في طريق ثابت نحو تحقيق مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.

السعودية تسجل أعلى مستويات السيولة في تاريخها بنمو 10.1% خلال فبراير 2025

نمو السيولة السنوي: 10.1%

نمو شهري ثابت: 2.3%

المكونات الرئيسية لعرض النقود "ن3"

السيولة المحلية وأثرها على الاقتصاد السعودي

دور السيولة في تعزيز التنمية الاقتصادية

اقتصاد وبنوك

في جلسة متقلبة.. مؤشر السوق يفقد 100 نقطة ويغلق دون 10800

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو في البنوك الرسمية

سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال والدولار لجميع العيارات.. تحديث أخير

سعر الذهب في السعودية السبت 14 يونيو 2025.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة

تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق المصرفية

أمانة جازان تفتح أبواب الاستثمار بـ17 فرصة نوعية في أبو عريش